.png)
تحقيقا لكل ماينفع الناس ومايثري المكتبة القانونية والثقافية والفقهية ؛ندعو كل المهتمين والمتخصصين إلى المساهمة في مختلف محاور هذه المجلة بما جادت به قرائحهم وسالت به مدادهم وماجاد به عليهم الباري سبحانه وتعالى وجل شأنه ، و ذلك وفقا للشروط المبينة أدناه.
قواعد النشر
أن تكون المادة تندرج ضمن مجال العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية والفقهية والأكاديمية وكذا الشرعية --
وأن تكون محررة على برنامج الوورد
أن تكون هوية المرسل واضحة، و أي مساهمة تصل بدون إسم لن ترى نور النشر --
المواد المرسلة بشكل خاص للمدونة تتمتع بحق الأولوية في نشرها، وكل المواد تأخذ طريقها للنشر حسب تسلسل ورودها إلينا-،وحسب ضغط الرسائل وكلها تنشر في مدة أقصاها 3 إلى 4 أيام، إلا في حالة وجود إشكال تقني.
المجلة لا تؤكد صحة المعلومات المنشورة ولا خلافها، كما لا يمكن أن تؤكد خلوها من انتهاكات لحقوق الغير
و تخضع المواد المرسلة لمراقبة المجلة، التي يحق لها تحديد إمكانية نشرها من عدمه،
لمدير المجلة حق إدخال التعديلات التي يراها ضرورية على المادة المزمع نشرها، و إعلام صاحبها بالتعديلات
من حق المجلة أن تقوم بالإخراج الفني الذي تراه ملائما للمادة المرغوب نشرها
لا نتعهد بإرجاع المادة المرسلة سواء نشرت أو لم تنشر،
تتعهد المجلة بإرسال إشعار بالنشر إلى صاحب المادة فور نشر إلا لظروف قاهرة كعطب تقني مثلا
المجلة تسمح باقتباس معلومات أو فقرات معينة منها، شريطة تحديد المقتبس لمصدر الاقتباس عند استعماله
يحق لنا إعادة نشر المواد المنشورة على المدونة سواء إلكترونيا أو ورقيا.
يحق لمرسل المادة تصويب أي خلل أو خطأ تسرب إلى مساهمته، و ذلك عن طريق إخطار الموقع.
يجب مراعاة القواعد المتعارف عليها في البحث العلمي والدراسة الأكاديمية من زاوية توثيق المصادر والمراجع والنصوص
أن تكون المقالات و الدراسات معبرة عن جهد في البحث و التحليل و ألا تتضمن ما هو من عمل الغير دون الإحالة عليه، أو ما هو منقول من الإنترنيت لأنه يتم كشف ذلك من خلال وسائل تقنية نعتمد عليها .
يجب بالضرورة كتابة الإسم الكامل، و الصفة داخل المساهمة المرسلة وبالنسبة للصورة فالأمر اختياري
المساهمات المنشورة تعبر فقط عن آراء كتابها، ولا تلزم المجلة لا من قريب ولا من بعيد ولا يسوغ متابعة المجلة عن تلك الآراء
ترسل جميع المواد بالبريد الإلكتروني لمدير المجلة عبر البريد الإلكتروني التالي
2015azerty@gmail.com
ملاحظة هامة
طبقا لمقتضيات القانون المغربي (ظهير رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي/ ظهير رقم 1-11-03 بتاريخ 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك)، لديك حق الولوج والتعديل والاعتراض حول البيانات المتعلقة بك ومعالجتها. إذا
كنت ترغب في ممارسة هذا الحق أو عدم تلقي اتصالات من طرفنا، اتصل بنا عبر البريد في العنوان التالي
2015azerty@gmail.com
وبه وجب الإعلام والسلام
مدير المجلة والمشرف عليها عبدالله شهير الجرموني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire